الوزيرة بنعلي: الشراكة الطاقية المغربية الأوروبية تحافظ على الأمن الطاقي

كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب راهن على المصالحة بين الأمن الطاقي على المدى القريب والتزام الاستدامة.

وأوضحت بنعلي في كلمة لها خلال جلسة نظمت في إطار اجتماع شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، (أوضحت) أنه من الضروري تقوية دينامية للتعاون، من خلال حوار فعال متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات المشتركة، ولكن أيضا النهوض بالفرص المشتركة.

وأبرزت بنعلي أن الشراكة الطاقية المغربية الأوروبية تعمل على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ، مضيفة أن أوروبا تشكل الفضاء الطبيعي لإشعاع المغرب، على الصعيد الدولي.

وأكدت بنعلي على أن هذا التقليد العريق للتعاون الإقليمي، بين شريكين لهما قيم متشابهة، يعمل على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه غالبا ما يتم التأكيد على هذه الشراكة الاستراتيجية، لاسيما من خلال التوقيع على الميثاق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، وكذا خلال المباحثات مع سامي المسؤولين للاتحاد الأوروبي، في بروكسل.

وأوردت بنعلي أن المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة للغاز، لاسيما من أجل ربط العرض بمراكز الطلب، وقصد تأمين طاقة تنافسية ونظيفة، مذكرة بأن المملكة ضاعفت الطموح، من خلال تحديد هدف تجاوز نسبة 52 في المائة من المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطنية، في أفق العام 2030، وتطوير “عرض المغرب” العملي والمحفز لشعبة الهيدروجين الأخضر.

من جهته، عبر رئيس شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم 55 برلمانيا من 32 برلمانا وطنيا للدول الأعضاء والملاحظين لمجلس أوروبا؛ كالبرلمان المغربي، الذي يحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية، منذ سنة 2011، (عبر) عن إعجابه بالمشاريع التي باشرها المغرب في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقة في المنظومة الطاقية الوطنية، مشيدا بالتقدم المحرز في برامج الطاقات المتجددة، التي مكنت من الرفع من حصة الطاقة الريحية والشمسية في المزيج الطاقي المغربي.

وأوضح دايمس أن لقاء شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي مكن من الوقوف على التجربة المغربية في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب والطاقات النظيفة، يندرج في إطار مهمة الشبكة الرامية إلى ترسيخ الحق في بيئة آمنة، ونظيفة، وسليمة، ومستدامة، بالاستناد على توجهات الأمم المتحدة في هذا المجال.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي عقد على مدى يومين، على هامش اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عرف تقديم التجربة المغربية في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتبادل وجهات النظر حول الطاقات النظيفة، والتقدم الكبير، الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.