جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مطالبتها بالإعلان عن تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته في الرابع من أبريل المقبل.
وشددت الفيدرالية في بيان لها، على ضرورة احترام القوانين المعمول بها في هذا المستوى، داعية إلى فتح حوار حقيقي بشأن الدعم العمومي، بما يحترم القانون ويحقق الإنصاف والعدالة لمصلحة كل الصحافة الوطنية والجهوية، وبما يتيح مدخلا موضوعيا وواقعيا لتحسين أوضاع الأجراء.
وعبرت الفيدرالية في البيان نفسه، عن أسفها للمستوى الذي وصلت إلية الأمور في تدبير ملف قطاعي مهني اجتماعي، كان بالإمكان أن يدبر بالجميع من أجل الجميع، مشيرة أنها تصطف إلى جانب التطلع العام للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين.
وخلصت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في البيان ذاته، إلى أنها لن تقبل الضغط عليها لتغيير مواقفها عبر مزايدات شعبوية، أو قرارات مرتجلة تفتقر إلى السند القانوني والأخلاقي، مضيفة أن مدخل الإصلاح والتأهيل لن يكون إلا باحترام القانون، وإعمال الحوار الواسع والحقيقي وتفادي الإقصاء.
