بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. الصيادلة يهددون بإضراب وطني

استنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حول المعطيات التي فجرها بخصوص هامش ربح الصيادلة، وذلك بعدما كشف أن هذا الهامش يصل إلى 57 في المائة.

وفي هذا الصدد، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنها “لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره وبأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين”.

كما أكدت الكونفدرالية في ذات السياق، “أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.

وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية عامة الصيادلة عبر التراب الوطني للالتفاف القوي حول نقاباتهم المحلية والوطنية والجمعوية بمختلف تياراتها في هذه الظرفية الحساسة والمهددة لحاضر ومستقبل مهنتنا، للتأهب لخوص إضرابات وطنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب.

هذا، واعتبرت الكونفدرالية أن ما جاء في تقرير المجلس، إساءة لسمعة الصيدلاني المغربي، وجعله محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي أكد البلاغ أن لا أساس لها من الصحة.

ومن جهة أخرى استنكر الصيادلة، ما وصفوه بـ “السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة”.

وأبرز الصيادلة في السياق نفسه، أنه “لم نعد نلمس من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى و لاسيما أثناء الجائحة، و تجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر والترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور والتواصل والتنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات”.

كما تساءلت نقابات الصيادلة في ختام بلاغها “عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، وفي غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011”.