يعقد أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، والمكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يوم الأربعاء المقبل، لقاء تواصليا بمقر رئاسة النيابة العامة.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار الأهمية الذي يحظى بها هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تشمل ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
وللإشارة، تظهر آخر الاحصائيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء في سنة 2019، أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، تتعرض أزيد من 7,6 مليون لنوع واحد من العنف على الأقل، وهو ما يمثل 57٪ من النساء.
كما أشارت ذات الإحصائيات إلى أن معدل انتشار العنف ضد المرأة يبلغ 58 ٪ في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55 ٪ في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة).
