خلال اجتماع لجنة المالية حول الأسعار، الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، كان صوت الأغلبية أعلى من المعارضة، وكانت الحكومة في مواجهة انتقادات غير مسبوقة.
بشكل لافت ولم يسبق له أن كان، اتفقت الأغلبية مع المعارضة تماما في ذلك الاجتماع على أن إجراءات الحكومة غير كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار. واتفقت معها على أن المضاربين والسماسرة استطاعوا، إلى الآن، التغلب على الحكومة.
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الموجود في الأغلبية، كان متفقا مع المعارضة في ما قالته، إذ شدد على أن المضاربين والسماسرة يفعلون ما يريدون، وعلى الحكومة أن تواجههم.
وانتقد غيات كيف وصلت الأسعار إلى هذا المستوى، وكيف قفزت فجأة قبيل رمضان، قائلا “كنواب برلمانيين كانحشمو قدام الناس”.
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، انتقد بدوره تعامل الحكومة مع الوضع، مركزا على ما يفعله السماسرة والمضاربون بالأسعار.
في الاجتماع، حضرت بقوة كلمة النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والتي هاجم فيها الحكومة بقوة، رغم موقعه في الأغلبية، وإن كان قد ألقاها بصفته رئيسا لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكخطوة مقبلة في مواجهة الحكومة، هي أن الأغلبية تستعد لوضع مبادرة تشريعية لضبط الأسعار والتسويق.
وتأتي هذه المبادرة، التي ستحرج الحكومة، بعد انتقاد غيات تأخر الحكومة في وضع القوانين المؤطرة للعملية، كما عبر عن ذلك صراحة في الاجتماع المذكور.
