أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، عبد الله المسعودي، الذي يشعل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان، بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ، وأداء تعويض مالي قدرته بـ70مليون سنتيم.
وجاء الحكم على خلفية إقدام الرئيس السابق على ارتكاب جناية الهدم العمد لمباني مملوكة للغير قبل أكثر من ست سنوات.
وتوبع المعني بالأمر بتهمة “هدم مباني مملوكة للغير عمدا”، بعدما كشفت نتائج التحقيق الأولي المجرى معه في هذا الصدد، والوثائق المدلى بها في هذه القضية، عن توفر العناصر الكافية والدلائل لمتابعته من أجل جناية وفق الفصل 590 من القانون الجنائي.
وجرت وقائع هذه القضية في شهر يناير من العام2016، حين أعطى المتهم تعليماته، بصفته رئيسا لجماعة ايموزار، لموظفي وعمال الجماعة من أجل هدم سبع بنايات، رغم توفر أصحابها على وثائق تؤكد حيازتهم لها وبأنها تدخل ضمن أملاكهم الخاصة والقانونية.
وأفاد المعطيات التي قدمت أمام المحكمة أن عملية الهدم التي شهدت مشاركة المتهم، تمت في يوم عطلة رسمي (فاتح يناير)، وفي غياب تام لباقي ممثلي السلطات.
وأشارت ولاية جهة سوس ماسة، أنذاك، إلى أن المعني، عمد بشكل انفرادي إلى هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بالرغم من مراسلته من طرف الولاية بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس الجماعي آنذاك والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لأكادير اداوتنان، باشر عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2018، قبل أن تتدخل السلطات المحلية فعليا وتوقفه.
