ثمنت هيئات وجمعيات ونقابات تمثل جميع طبيبات وأطباء المغرب باختلاف اختصاصاتهم وقطاعات اشتغالهم التعديلات التي قامت بها الحكومة قبل التصويت على مشروع القانون 13.45 بمجلس المستشارين، ودعت أعضاء مجلس النواب للتحلي بالحيطة والحذر في طريقة التعاطي مع معطيات “لا تمت للموضوع بصلة من أجل التأثير على مركز صنع القرار”.
وأصدرت هذه الهيئات والجمعيات والنقابات هذا البلاغ، الذي يزامن اقتراب موعد القراءة الثانية لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للتعبير عن اعتزازها بالتدخل الحاسم لوزير الصحة “الذي أعاد الأمور إلى نصابها”.
واستهجن البلاغ “الضغط الذي تمارسه بعض الجهات على السلطة التشريعية من أجل التنصيص في المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على تمكين النظاراتيين من قياس البصر وانكسارات العين التي لم تكن أبدا ضمن اختصاصاتهم بحكم الطابع التجاري للمهنة التي يزاولون”.ولفت البلاغ نظر أعضاء مجلس النواب إلى أن “بعض الجهات تحاول استعمال قراءة مغلوطة لظهير 1954 بغية دفع الرأي العام إلى الاعتقاد بأن أطباء العيون يحاولون حرمان النظاراتيين من “حقهم” المزعوم في قياس البصر، رغم أن المتمعن في جميع مواد ذات الظهير، سيقف على انعدام أية مادة تسمح بذلك، وسيفهم بأن جوهر الموضوع يتعلق برغبة بعض ممتهني مهنة ذات طابع تجاري في الحصول على سند قانوني يشرعن خرقهم للقانون”.واعتبر البلاغ أن تقنين الممارسة غير القانونية لاختصاصات الطبيب، كما ينادي به بعض النظاراتيين “سيكون سابقة تاريخية للسلطة التشريعية لما فيه من ضرب صارخ لروح ومنطوق القانون 131.13 ومخاطرة كبيرة بالصحة العامة والمستقبل البصري لأجيال من المغاربة”.وأعلنت الهيئات والجمعيات والنقابات الموقعة على البلاغ استعدادها “خوض جميع الأشكال النضالية انتصارا لقسم أبقراط وتماشيا مع الدور الريادي الذي يلعبه الطبيب في الدفاع عن حق المواطن في الاستفادة من خدمات طبية ترقى إلى المستوى المأمول”.كما عبرت عن ثقتها التامة في جميع الأطراف المسؤولة عن رسم السياسات الصحية بالمملكة، وقدرتها على تجلية الحقيقة بعيدا عن الضغوطات وتسبيقا للمصلحة العليا للمواطن، واستعدادها التام للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى تحري الحقيقة “قصد مواجهة سوء الفهم الذي تحاول بعض الجهات استعماله للتأثير على الرأي العام وكذا مراكز صنع القرار”.
للمزيد من التفاصيل...
