كشفت معطيات رسمية، أن توالي موجات الجفاف خلال العقد الماضي دفعت المملكة المغربية إلى اعتماد برنامج وطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027 بميزانية 140 مليار درهم، ويهدف أيضا إلى خفض تداعيات التغير المناخي وضمان الأمن المائي للبلاد.
وأوضحت مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد لشهر مارس، أن هذا البرنامج يتوخى منه تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء من خلال مواكبة الطلب على الموارد المائية، وتم تضمينه عددا من السدود الكبرى في بورقراق تانسيفت، ومراجعة برنامج ثلاثة سدود وإدماج خمسة سدود متوسطة في بنسليمان وطاطا وتزنيت والحوز وتارودانت.
وأبرزت نفس المذكرة، أنه من المرتقب أن تتم دراسة 200 مشروع إضافي للبرنامج للفترة من 2025-2027، كما يتضمن بالأساس إنجاز 129 سداً صغيراً سيتم بناؤه ما بين سنتي 2022 و2024، مشيرة إلى أن سدود جهة بني ملال خنيفرة عرفت انتعاشة ملحوظة خصوصا سد بين الويدان الذي عادت إليه الحياة تدريجيا.
وأشارت المذكرة إلى أن 48,4 في المائة من إجمالي السدود في المغرب سجلت نسبة ملء تجاوز 50 في المائة، إلى حدود 16 مارس من العام الجاري، بحيث أن حوالي 30 سدا استقبل نحو 61 في المائة من احتياطات السدود الوطنية؛ بما يناهز 3,4 مليارات متر مكعب من المياه.
وأوردت معطيات المذكرة نفسها، أن التساقطات المطرية المسجلة في الأشهر الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على الاحتياطات المائية للسدود الرئيسية، حيث ناهزت حوالي 5,6 مليارات متر مكعب بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، ليصل معدل نسبة الملء بشكل إجمالي نحو 34.8 في المائة، مقابل 32.8 في المائة العام الماضي، مضيفة أن أعلى ارتفاع في الاحتياطات المائية سجلت بجهات طنجة تطوان الحسيمة بزيادة 19 في المائة، والشرق بـ 168 في المائة، ودرعة تافيلالت بنمو 31.3 في المائة، ومراكش آسفي بـ47,6 في المائة، كما تجاوزت نسبة الملء 50 في المائة في عدد من الجهات، منها طنجة تطوان الحسيمة بـ59,6 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بـ52,6 في المائة، ومراكش آسفي بـ51.3 في المائة، وفاس مكناس بـ60.2 في المائة.
