أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على
أنه منذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، من طرف وزارة الداخلية، عملت الوزارة بشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية على بلورة العديد من العمليات تروم معالجة الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها.
وأوضحت المنصوري في معرض جوابها على سؤال برلماني حول “الدور الآيلة للسقوط”، أن معظم المباني المهددة بالانهيار توجد بالمدن العتيقة والتي تمثل 43 بالمائة من مجموع الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، مضيفة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري للسكن والمهدد بالانهيار والذي يصعب التبنؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
وأبرزت المنصوري أنه وفق معطيات رسمية لوزارة السكنى، فإن هناك أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تمت معالجة 16 ألف بناية أي 40 بالمائة، ويقطن في هذه البنايات أزيد من 76 ألف أسرة، حيث تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40 ألف أسرة منها أي بمعدل 5252 بالمائة، بكلفة مالية إجمالية تفوق 7 مليار درهم أسهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.
وتابعت المنصوري، أنه لتجاوز هذه الإكراهات ولتلافي انهيار المنازل وتجاوز الخطر، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عملت على وضع مقاربة استباقية تتجلى في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وذلك من خلال إسنادها لمهمة إنجاز جرد شامل للبنيات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وأوردت المنصوري، أنه بخصوص النقطة المتعلقة بالرفع من وتيرة ترحيل شاغلي هذه المباني، فإن الوزارة بصفتها القطاع الوصي تواصل جهودها من خلال المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للحالات المطروحة، لاسيما أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للإمكانات المتاحة، معتبرة أن المباني المهددة بالانهيار، تعد من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم وكذلك على مستوى السكن غير القانوني ويترتب عن هذا النوع من السكن العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت فاطمة الزهراء المنصوري، على أنه يجب العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لافتة إلى أنه بجانب التدخلات التي تهم أشغال التجديد الحضري وإعادة تأهيل ورد الاعتبار لهذه المدن، فإن الوزارة تركز على معالجة البنيات الآيلة للسقوط من خلال إنجاز الأشغال المتعلقة بتدعيمها وتقويتها أو بالعمل على هدمها وإعادة إسكان قاطنيها.
