انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما اعتبرته “الوضعية المختلة وغير التنافسية التي يعيشها سوق المحروقات والشبهات التي أثيرت مؤخرا حول استيراد وتصدير الغاز الروسي”، و”عدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة”.
كما انتقدت، في ختام اجتماعها الأخير، تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لمجلس المنافسة، إذ قال إنها تعد من بين أبرز الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي.
وقررت في هذا الصدد تكليف رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، بالتنسيق مع فرق المعارضة قصد تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة مع ما بات يعرف بـ “قضية الغاز الروسي”.
ونبهت إلى ما وصفته بخطورة المنطق المستفز الذي استقر عند الحكومة، ورئيسها بالخصوص، في التعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات وفي التعاطي السلبي والاستخفاف بالتحذيرات والتنبيهات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان، وهو المنطق المطبوع باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية، وهو المنطق المفضي لاقدر الله إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات “المنتخبة” وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
وجددت دعوتها للحكومة ووزرائها للتركيز على الأولويات والانتظارات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والإسراع في تبني سياسات عمومية قائمة على خدمة عموم فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة والفقيرة، والتخلي عن منطق الاحتكار والجشع واستغلال النفوذ المرتبط بزواج المال بالسلطة الخادم لفئة قليلة محظوظة على حساب باقي فئات المجتمع، وذلك عوض التمويه وتحويل الانتباه من خلال التسابق إلى إثارة مواضيع هامشية لا تجد أدنى اهتمام بها لدى المواطنين، فضلا عن كونها لا تنسجم مع مرجعية الدولة والمجتمع المغربي.
