تفاصيل المذكرة التقديمية لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

كشفت المذكرة التقديمية لمحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل حول مشروع قانون رقم 15.23، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن تحل هذه الأخيرة محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي يوم غد الخميس، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن إعداد مشروع هذا القانون، يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، المصادق عليه بمقتضى القانون رقم 5322 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأبرزت المذكرة نفسها، أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة، كما ينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.

وأشارت المذكرة، إلى أن هذا المشروع ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات المتعلقة بتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطتي الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكدت المذكرة ذاتها، على أن أعضاء اللجنة المذكورة، تتكون علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيسا، من الأعضاء، بينهم نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، فإنه يحضر اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.

وكانت فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة قد انتهت بعد انقضاء مدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي، مما يجعل القيام بالأدوار المنوطة للمجلس وفق ما ينص عليه القانون، غير ممكن.