رئيس كومادير : إشكالية تمويل الفلاح من أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية

عزا رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، في لقاء تواصلي، أن أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، راجع بالأساس لانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية، وشح التساقطات المطرية وإشكالية تمويل الفلاح.

وأور رشيد بنعلي، رئيس “كومادير”، بهذا الخصوص أن الفلاح تأثر بدوره جراء ارتفاع أثمنة وسائل ومدخلات الإنتاج، مما دفعه لتقليص استغلال الأراضي المزروعة، مما انعكس على مستوى عرض المنتوجات الفلاحية.

و أوضح المتحدث قائلا: أن هناك علاقة ترابطية بين ضعف تمويل الفلاح وما تلعبه المضاربة والوساطة من دور فيما شهدته الأسعار من ارتفاعات غير مسبوقة.

و في هذا الصدد، فقد أجمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب أعضاء عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على ضرورة تقديم الدعم للفلاح المغربي بشكل عام والفلاح المتوسط والصغير بشكل خاص، مع إتاحة ولوجه للأبناك بغية تمويل مشاريعه.

كما استحضر الأعضاء، الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها المغرب مناخيا، مع التشديد على ضرورة التفكير مستقبلا في عواقب التغيرات المناخية والتهييء لها لضمان السيادة والأمن الغذائيين.

ومن جهة أخرى، فقد أكد المشاركون في اللقاء، على جدية اقتراح حلول تتلخص في ضرورة البحث عن سلسلة جديدة للإنتاج والتسويق وحل مشكل الولوجيات بالنسبة للفلاح عامة، مع التركيز على إيجاد حلول استباقية بهذا الخصوص، وحماية الفلاح من المضاربين والوسطاء.

و لم ينس البعض، استحضار السياسة المائية، حيث اعتبروا أن الأخيرة لا تواكب السياسات القطاعية الأخرى، وهو ما يتعين النظر إليه بحزم وجدية.

أما بخصوص الإشكالية التي يعرفها القطاع الحيواني، فقد عزا أعضاء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن السبب راجع لظاهرة الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، سيما وأن أغلبها مستوردة، بالإضافة إلى آثار جائحة كوفيد وما صاحبها، وضعف التوالد والتلقيح الاصطناعي للأبقار، مؤكدين في الآن ذاته أنهم في تواصل فعلي ومستمر مع المستهلك.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، قد نظمت أمس الثلاثاء، لقاءا تواصليا، مع أعضاء عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تلبية لطلب الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والذي تمحور حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة، وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية.