تم بالعاصمة الرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات، في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة خلال سنتين، وذلك في إطار أوراش عامة مؤقتة صغيرة وكبيرة المدى.
وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين في إطار البرنامج.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة عبارة عن عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”.
فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة، من جهتها، بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه.
وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.
كما يمكن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، وكذا الاستفادة من تقليص كلفة الأجور.
أما الاتفاقية الأخيرة، فتتعلق بالمصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”، وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.
ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.
ويشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات، تم من قبل كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.
