المغرب يحتل الرتبة الرابعة عالميا من حيث حالات إفلاس الشركات

تتوقع شركة التأمين الدولية “ألبان تريد” حسب آخر الدراسات لها، بأن 13 ألف شركة مغربية ستواجه الإفلاس خلال العام الجاري، وذلك بزيادة بنحو 53 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مما يجعل المغرب يحتل الرتبة الرابعة عالميا بعد كل من بولندا و إسبانيا و هنغاريا.
و أضافت الشركة ضمن التقرير بأنه من المنتظر أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل في 13 ألف حالة.
وفي نفس السياق، أوضحت الشركة ضمن تقريرها أن أسباب تزايد وتيرة إفلاس الشركات المغربية لاسيما الصغيرة و المتوسطة التي لا تزال تعاني من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، يأتي في سياق إقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية و تسجيل التضخم بمستويات أعلى منذ بداية العام الماضي.
وتفيد معطيات التقرير ذاته، بأن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي.
ولا تستبعد شركة التأمين الدولية “ألبان تريد”، أن تزداد وتيرة إفلاس الشركات في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة لأن ذلك من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس.
ومن جهة أخرى، عزا تقرير المكتب “أنفوريسك” في وقت سابق نسبة إرتفاع إفلاس الشركات المغربية بشكل جزئي إلى ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة، حيث تمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس 0,25 في المائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 في المائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 في المائة.
مشيرا إلى أنه تم تسجيل 41 في المائة من حالات الإفلاس وسط الشركات في المحور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، وهو المحور الذي يضم أكبر عدد من الشركات، وتشتغل 33 في المائة من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة، و21 في المائة في قطاع العقار، و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.