طالبت الحكومة من مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، اليوم الاثنين، بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد، من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه لحد الآن تم منذ بداية عملية الاستيراد، شهر فبراير 2023، استيراد حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.
والتقى رئيس الحكومة بممثلين عن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز(ANOC)، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (FIMALAIT)، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM).
وشهد اللقاء حضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الاجتماع تطرق لاستعدادات عيد الأضحى، حيث تم الوقوف على الحالة الصحية الجيدة للقطيع، بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية المعدية، وعلى وتيرة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد.
كما خصص الاجتماع أيضا لتدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني، وكذا وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد الحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله.
وأكد عزيز أخنوش خلال الاجتماع أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع على المدى القريب في إطار عقدة برنامج تم إعدادها مع المهنيين، والتي ستوقع قريبا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمهنيين والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بهدف تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من اللحوم واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، من بينها وقف استيفاء الرسم المطبق والضريبة على القيمة المضافة، والذي سبق وأن كان موضوع تواصل مهم من طرف الحكومة.
وكان الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكالية الارتفاع والاضطرابات في الأثمان التي عرفتها اللحوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما واجهت سلسلة اللحوم عدة إكراهات طيلة فترة جائحة كورونا، متبوعة بفترة جفاف وقد ترتب عن هذه الأزمات ارتفاع في كلفة الإنتاج مما أدى لفقدان توازن السلسلة.
