كشفت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ومقررة المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إشكالية المضاربات بأسواق الجملة.
وأكدت البردعي في تصريحها لموقع “Pjdgroupe”، على أن الترسانة القانونية المنظمة لأسواق الجملة قديمة وغير كافية، فضلا عن مشكل الحكامة، حيث يتم هدر 30 بالمائة من المنتجات بشكل يومي، نظرا لكون التخزين غير ملائم، مشيرة إلى أن الخيارات الاستراتيجية لبلدنا اتجهت نحو الزراعات الموجهة للتصدير، مما قلل المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي، مشيرة إلى أن من الزراعات من لا يستهلكها المواطن المغربي أصلا، والتي تشغل مساحات كبيرة بجهة سوس ماسة مثلا.
ونبهت البردعي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الزراعات الموجهة نحو التصدير تستنزف الفرشة والموارد المائية، داعية الحكومة، إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، والتي جعلت المواطن غير قادر على ابتياع ما يحتاجه من مواد غذائية واستهلاكية.
وأبرزت سلوى البردعي، أن اللجنة الموقتة خلصت إلى 64 توصية، والتي سيتم تقديمها إلى الجهات المعنية والمتدخلة قصد التفعيل، لكن هذا التفعيل سيكون على المدى المتوسط والبعيد، والمواطن لن يكون بمقدوره الانتظار، داعية الحكومة إلى إيجاد حلول آنية وسريعة لهذا الإشكال القائم، المتمثل في الارتفاع الكبير للأسعار.
