تمكن رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة من استعادة مقعده البرلماني، عقب نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة أسفي يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري.
وقد تمكن بوكطاية الذي تم الطعن في فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة أسفي يوم 29 شتنبر 2022، من اكتساح انتخابات أمس الخميس، وذلك بعد أن ظفر ب27941 صوت، رغم المنافسة الشرسة من قبل منافسيه، خاصة التهامي المسقي الذي قرر هذه المرة خوض هذه المحطة الانتخابية بامتطاء حصان الحزب الدستوري.
وقد تنافس على المقعد النيابي الوحيد في هاته الانتخابات الجزئية، خمسة أحزاب سياسية: الأصالة والمعاصرة الذي اختار للمرة الثانية خلال هاته الولاية ترشيح رشيد بوكطاية، ثم الاتحاد الدستوري الذي اختاره التهامي المسقي بعد أن تخلى عن حزب النخلة، إلى جانب حزب العمل (محمد الجباري)، حزب البيئة (عبد الرحمان الجعفري)، بالإضافة إلى الحزب المغربي الحر الذي رشح عزيز بركات.
ومع هذه النتائج، يعود بوكطاية للمرة الثانية إلى قبة البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ”آسفي”، بعد الطعن الذي تقدم به التهامي المسقي بصفته مترشحا.
وعللت المحكمة قرارها بوقوع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية تعود لعدة مكاتب.
وجاء في القرار المنشور بموقع المحكمة الدستورية، أنه “يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، علاقة بالنازلة، أنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته”.
هذا الجزاء، تضيف المحكمة الدستورية، “منفصل عن ما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا”.
كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
وشددت المحكمة على أنه “بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وبحسب القرار ذاته، فإنه يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، وإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن قضت أيضا بإلغاء نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 بدائرة أسفي، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم ضد التهامي المسقي بصفته عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث ألغيت نتائج هاته الانتخابات التي أفرزت أيضا انتخاب كل من محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم الخميس 14 يوليوز 2022، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله التهامي المسقي، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
