تعهدت الحكومة بسن زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور، تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2020.
وقال يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة بهذه المناسبة، سوف تعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي”.
وأوضح، في خطاب مصور أمس الأحد بمناسبة عيد الشغل، إن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023؛
وتابع “الحكومة في السنة الماضية وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و 10 % في القطاع الفلاحي”.
كما عملت الحكومة، يضيف، على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط.
وأضاف “عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.
