استحضر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بمناسبة احتفالات فاتح ماي، التي يخلدها العالم يوم غد الاثنين، ما قامت به حكومة عزيز أخنوش من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم كله والتي تخص التضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية.
السكوري وفي كلمة مصورة بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة فاتح ماي، قال أنه في الوقت الذي تمت فيه مضاعفة سعر الكهرباء بين ثلاث وعشر مرات في عدد من الدول ومنها بعض الجيران، تعبأت الحكومة وضخت أزيد من 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء في بلادنا ولا الزيادة فيه، فميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهم في كل 100 درهم؛ و125 درهم في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الماء والكهرباء.
وتابع في هذا الإطار: “… لقد كان بإمكاننا أن ننفق هذا المبلغ بشكل آخر، أو أن يوجه لأولوية أخرى لكن الحكومة أبت إلا أن تستحضر واجبها اتجاه المواطنات والمواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية قدر الإمكان ورغم الصعوبات بهذا الإجراء الهام”.
إجراء آخر قامت به الحكومة، يقول السكوري، ويتعلق بدعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم حيث تساهم الدولة بأكثر من 90 درهم عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن، دون أن ننسى الدعم الذي قدمته الحكومة للحفاظ على أسعار بعض المواد الأساسية( 4 ملايير و 800 مليون درهم للسكر).
وعلما أن القمح يعتبر من المواد الغذائية الأساسية، فإن الحكومة دعمت هذه المادة الحيوية( 10 ملايير و500 مليون درهم)، هذا فضلا عن رصد غلاف مالي بقيمة 5 ملايير درهم، كدعم استثنائي مخصص لمهنييي قطاع النقل الطرقي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا، يقول ذات المسؤول الحكومي.
ويتابع: “… ليس هذا فقط، بل حرصت الحكومة على حماية المستهلك ومحاربة كل تلاعب واستغلال لوضعية ارتفاع الأسعار، حيث تتبعت اللجنة الوزارية المركزية عن كثب تطور الأسعار من خلال حملات مكثفة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة”.
بالإضافة إلى التدخلات المهمة التي قامت بها اللجان المحلية للمراقبة، إذ في الفترة ما بين يناير إلى دجنبر 2022 تم تنظيم المراقبة بأزيد من 300.000 نقطة بيع، وحجز تقريبا أكثر من 1100 طن من المواد الغير قابلة للاستهلاك أو الفاسدة، وضبط أكثر من 12.400 مخالفة.
