موخاريق: الحكومة المغربية لديها الحلول للتخفيف على المواطنين

عبر الميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن أسفه لعدم استجابة حكومة عزيز أخنوش لمقترحاتها لتحسين الوضعية الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة، والتي جرى اقتراحها في اجتماع لهما في أبريل المنصرم، مؤكدا أن فاتح ماي مناسبة للاحتجاج على التقصير الذي يطال المواطن المغربي والأجير في ظرفية صعبة.

وأوضح مخاريق في تصريح للصحافة، صباح اليوم الإثنين بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أن “هذه السنة تتميز بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وأن هذا اليوم سنجعل منه يوم احتجاج واستنكار ضد الأجور والحيف الضريبي الذي طال الطبقة العاملة باقتطاعات مهولة”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “اليوم مناسبة أيضا للاحتجاج كذلك على عدم التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل، بحيث جرت العادة منذ سنوات أن نتفاوض ونتحاور ونصل إلى توافقات من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء”.

وعبر مخاريق عن أسفه لعدم دعوة الاتحاد المغربي للشغل من أجل الرد على مطالبها ولا حتى استشارتها، إثر الاجتماع مع رئيس الحكومة يوم 14 أبريل، مؤكدا أن المطالب المدرجة في اجتماع رئيس الحكومة كانت واضحة، أولها وضع حد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسهم الأجراء، حيث اقترح الاتحاد المغربي للشغل التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة التي تنهب جيوب المواطنين، وتصل من 10 إلى 20 في المائة حول كل المواد الأساسية، وهذا غير معقول في هذه الظرفية العصيبة، مشيرا إلى أنه سبق وأن سنت مجموعة من الدول هذا الإجراء لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف موخاريق أنه طالب من رئيس الحكومة تخفيض الضريبة على الدخل في كل القطاعات المهنية، والتي تتراوح بين 10 و38 في المائة، مؤكدا أن الأجراء هم الشريحة الوحيدة التي تقتطع منها الضرائب بطريقة منتظمة ودون تهرب جبائي لأنها تقتطع من المنبع، خلافا لفئات اجتماعية ومهنية أخرى التي تمارس التهرب الضريبي، مشددا على أن 74 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل نابعة من أجور العمال والأجراء.
وطالب من رئيس الحكومة الزيادة في الأجور بقيمة تقدر بألف درهم صافية، دون نسيان المتقاعدين الذين لا تكفي معاشاتهم الهزيلة لسد حاجياتهم، إضافة إلى مطالبة رئيس الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور “السميك” وللأسف فالحد الأدنى للأجور بالمغرب لا يتعدى 2980 درهم، والدراسات أثبتت أنه لا يمكنه العيش بهذا الأجر أزيد من 6 أيام بأبسط شروط الحياة.