أعلن المكتب المحلي بمدينة الفقيه بن صالح التابع للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، عن عزمه خوض وقفة احتجاجية إنذارية سيعلن عن تاريخها لاحقا، استنكارا لسلوكات مسؤول بالمحكمة الابتدائية.
وأوضح المكتب المحلي بالفقيه بن صالح لهذه النقابة في بيان له، أنه عقد اجتماعا أول أمس الثلاثاء، عقب استهداف بعض الموظفات والموظفين، بسبب انخراطهم في الإضراب العام للوظيفة العمومية بتاريخ 18 أبريل المنصرم، الذي دعت إليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبر المكتب المحلي في البيان نفسه، عن إدانته لسلوك المعني بالأمر بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من خلال اعتماد أسلوب هو أقرب إلى التحقيق مع المضربين، والتمييز بين الموظفين بناء على الانتماء النقابي، واستغلال كل فرصة من أجل التضييق على حرية اختيارهم بما وصفه المكتب النقابي ب”الترهيب تارة والترغيب تارة” أخرى مما يعد عرقلة للعمل النقابي.
وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البيان ذاته، مسؤولية “التضييق على العمل النقابي” ، لوزير العدل، داعيا كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول إطارهم، من أجل الدفاع عن الحريات النقابية.
