قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفرو، تنديدا بانتهاك الحريات النقابية بقطاع العدل، والحملة التي وصفها بـ “الممنهجة” لأعضاء جمعية مهنية، بغرض استهداف الحريات النقابية.
وفي هذا الصدد فقد طالب المصدر، من خلال بلاغ له، بتدخل المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين والفرق البرلمانية، لمساءلة الجهات المعنية حول المس بالحريات النقابية بالمحاكم من طرف إحدى الجمعيات المهنية.
كما طالبت النقابة في الآن ذاته، بضرورة عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية، لتوضيح المعطيات الدقيقة حول الحملة التي وصفها بـ القمعية، والجهات الواقفة وراءها والتي تستهدف اعضاء النقابة الوطنية للعدل.
ومن جهة أخرى، فقد أبدت النقابة رفضها للقراءة المغلوطة للمادة 19 من التنظيم القضائي من طرف الجمعية المذكورة، وتوظيفها للمس بالحريات الأساسية و بدولة الحق والقانون ما يعتبر تطاولا على اختصاص السلطة التشريعية على حد قولها (النقابة).
