عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أولى جلساتها في ملف البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطالب رشيد الفايق، في قضية اغتصاب فتاة قاصر والاتجار بالبشر.
وقررت هيئة الحكم بالقاعة 2 تأخير الجلسة إلى بوم 22 ماي الجاري، من أجل حضور الضحية، واستدعاء الشهود في القضية، وأيضا من أجل إعداد الدفاع.
ويواجه الفايق في الملف الجديد تهما أشد من تلك التي أدين بها، حيث يتابع بـ”هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف، واغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وسبق للنيابة العامة أن قدمت اعتراضات على قرارات قاضي التحقيق في الملف، بعد تقدمها بالطعن أمام الغرفة الجنحية، بخصوص قرارات متابعة الفايق في حالة سراح، وهي الطعون التي وافقت عليها الغرفة، ورفضت من خلالها متابعة الفايق في حالة سراح.
