جديد محاكمة مسؤول بنكي كبير في ملف البرلماني بابور الصغير

واصلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مجريات جلسة جديدة في محاكمة المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية ذاتها، في ملف تفجر على خلفية المتابعات القضائية التي يواجهها البرلماني المعتقل بابور الصغير أمام المحاكم البيضاوية.

وقرر القاضي علي الطرشي رئيس الهيئة بالقاعة 8 تأخير الملف إلى شهر يونيو القادم، بناء على طلب دفاع البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، الذي يحاكم في ملفات مختلفة بالمرافق القضائية البيضاوية، كما يقضي مدة حبسية بعد إدانته في ملف نزاع وشكاية من صاحب محطة وقود.

القضية التي استمر التحقيق فيها حوالي سنة، كانت المحكمة الابتدائية لعين السبع قد قضت في حقها بعدم الاختصاص، ثم أحالها الوكيل العام باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في فبراير الماضي.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.