قررت محكمة النقض بمدينة الرباط، تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، القاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت المحكمة محمد زيان، بتهم تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي.
