دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات إلى العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين لديها.
وحسب مراسلة وجهها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال، اطلع موقعنا على نسخة منها، فإن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المشار إليه أعلاه، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين.
وشدد الوزير في مراسلته، على ضرورة تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل، مشيرا إلى أن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يعد كمرجع للموضوع.
وجاءت هاته المراسلة، حسب الوزير، في إطار السهر على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
وطالب الوزير في المراسلة، رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذكم، بالعمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وأهاب لفتيت بالولاة والعمال على العمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.
