راسل محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون (معارضة)، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للاستفسار عن مآل الشكاية التي كان رفعها ضد مباركة بوعيدة، رئيس مجلس الجهة، يتهمها فيها ب”تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
واختار أبودرار مراسلة الوكيل العام بعد شهرين على إيداع الشكاية للاستفسار عن مآلها.
واعتبر أبودرار أن الشكاية التي قدمها تتضمن صورا ووثائق صادرة عن المجلس نفسه.
ويعيب أبودرار، ومعه أعضاء من المعارضة، على رئاسة المجلس ما يقولون إنه هدر للمال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق.
وسبق لأبودرار أن عاب على رئاسة المجلس التأشير على صفقات الإطعام بـ412مليون سنتيم تخص 900 ضيف (900 مائدة). واستدل على انتقادته بكون نفس البند لم يكلف مجلس الجهة خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر سوى 30مليون سنتيم، علما أن الأرقام السابقة تعني، حسب نفس المصدر، أن المائدة الواحدة كلفت 7200 درهم.
