ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بفاس إلى جانب محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ واللواء إدريس أمجرار مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ (ترأس) الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى من سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن انعقاد هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، “يعكس الرغبة التي تحدونا جميعا من أجل استعراض وضعية العدالة الجنائية ببلادنا والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية من مشتبه فيهم وضحايا طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها”، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق، يشير رئيس النيابة العامة قائلا: “إلا من خلال تثمين وترصيد المكتسبات من جهة، و رصد مكامن الضعف والخلل التي تعترض البحث الجنائي من جهة ثانية”.
وتروم هذه الدورة التكوينية، التعرف على طرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، كما سيتعرف المستفيدون من هذه الدورة التكوينية على الممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجل المعقول في الأبحاث الجنائية.
وستتناول الدورة التكوينية الأولى بفاس أيضا دور الأدلة العلمية والرقمية في الإثبات الجنائي ونظام مذكرات البحث من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات العملية ذات الصلة.
كما سيتطرق المشاركون خلال اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية إلى سبل تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية من خلال دور الرقمنة ولوحات القيادة في تعزيز الشفافية والنجاعة ودور البحث الجنائي في تيسير الولوج إلى العدالة.
ويتدارس المشاركون في الدورة التكوينية الأولى مدونة السلوك وتعزيز القيم والأخلاق المهنية ومساهمة هيئات الرقابة والتفتيش في التأطير والتخليق، وكذا دور البحث الجنائي في حماية حقوق الإنسان.
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة التكوينية، ستعقبها 4 دورات أخرى ستنظم في نفس الموضوع بكل من مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش وأكادير في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي تكريسا لمنهجية المقاربة التشاركية التي تتبناها رئاسة النيابة العامة منهاجاً لعملها من خلال الانفتاح على كافة مكونات العدالة الجنائية وإيماناً منها بكونها الطريقة المثلى لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.
وللإشارة، يستفيد من هذه الدورة التكوينية الأولى، حوالي 200 شخص، من بينهم مسؤولون قضائيون ينتمون إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس، وجدة، الناظور، تازة، مكناس، والرشيدية وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
