أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، المدونة والناشطة الحقوقية والسياسية سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن انتهت أطوار المحاكمة وإعطاء الكلمة الأخيرة للعلمي المتابعة من اجل تهمة إهانة هيئة قضائية، بعد مشاداة كلامية مع ممثل النيابة العامة في إحدى جلسات محاكمتها في ملف تقضي على خلفيته عقوبة سالبة للحرية من 3 سنوات.
وفي الجلسة السابقة، قالت الناشطة الحقوقية والسياسية سعيدة العلمي إنها معارضة سياسية، وأن ذلك يدخل ضمن قناعاتها الشخصية، مشددة على أنها لم توجه سبا ولا قذفا في القضية المتابعة من أجلها.
وأوضحت سعيدة العلمي، في إطار كلمتها الأخيرة، أول أمس الإثنين، في ملفها المعروض أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أنها كانت تناقش أثناء النازلة، ما هو مسموح به دستوريا، ولم تتعدى الحدود.
وواجهت سعيدة العلمي في الملف الجديد، تهما تتعلق بإهانة هيئة قضائية، حيث انطلقت محاكمتها من جديد بعد مرور أزيد من سنة على إدانتها ب 3 سنوات حبسا نافذا.
