الخليع: منتدى النقل بلايبزيغ يمكن المغرب من استلهام أفضل الممارسات

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن قمة 2023 للمنتدى الدولي للنقل، التي تختتم أشغالها اليوم في لايبزيغ، سمحت للمسؤولين المغاربة باستلهام أفضل الممارسات الدولية من أجل تطوير حركة التنقل على المستوى الوطني.
وأوضح الخليع، أن هذه القمة التي شاركت فيها المملكة ممثلة بوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووفد رفيع المستوى من الوزارة والمؤسسات والشركات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة وممثلي الإدارات الأخرى الوزارية ومؤسسات عمومية وخاصة، أتاحت اكتساب نظرة على آخر التطورات التي تهم تدبير حركة النقل بمختلف أشكالها.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أيضا فرصة للنهوض بقطاع النقل المغربي، خاصة مع تغير النماذج والتطورات المختلفة التي يمر بها القطاع، مثل إزالة الكربون عن الاقتصاد.
وعلى هذا الصعيد، سلط الخليع الضوء على التزام المغرب بإزالة الكربون من نسيجه الاقتصادي، مذكرا في هذا الصدد، بطموح المملكة لتحقيق هدف 52 في المائة من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
وتابع: “هناك إرادة وتوجهات ملكية حتى يتم إزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني من خلال إزالة الكربون عن قطاع النقل”.
وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع ألمانيا في مجال السكك الحديدية، أشار المدير العام إلى أن هذه الدولة لديها برنامج طموح للغاية من حيث تطوير وتحديث البنية التحتية القائمة، لاسيما في السكك الحديدية، مع أهداف مهمة تتمثل في مضاعفة عدد الركاب والحمولة المنقولة بالقطار بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن ألمانيا تمتلك أيضا برامج طموحة للغاية من حيث زيادة السعة باستخدام الرقمنة في أنظمة التشوير الجديدة أو توسيع الشبكات لتكون قادرة على تلبية أهداف “التحول النموذجي” لنقل الركاب والشحن عبر القطار.
ومن هذا المنطلق، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الألمانية، الثلاثاء الماضي في برلين، بهدف استلهام التجربة الألمانية في مجال السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية.
وجرى التوقيع بحضور وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والوزير الاتحادي الألماني للرقمنة والنقل فولكر فيسينغ، على هامش ورشة عمل حول التنقل نظمتها وزارتا البلدين.
وكأول دولة عربية وإفريقية تنضم إلى المنتدى عام 2015، تولى المغرب رئاسة المنتدى في إطار الولاية 2021-2022، وذلك في ضوء الجهود والمشاريع التي تقوم بها المملكة في مجال النقل واللوجستيك وتموقعها الرائد على الصعيدين الجهوي والقاري.