كشفت ولاية أمن الدار البيضاء، تفاصيل قضية التعامل مع مسنة تبلغ من العمر 103 سنوات، حلت بمصلحة البطاقة الوطنية ببنمسيك، بعد تناول الموضوع في إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء رد ولاية الأمن على ما ورد في الصفحة، والتي اتهمت عناصر الأمن الوطني بعين المكان، بكونهم ينتحلون صفات ضباط وأعوان للشرطة القضائية بدون حق، بعدما قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة على المعنية بالأمر.
وأوضحت ولاية الأمن في بيان لها، أن المسنة، وهي من مواليد 1920، تقدمت أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابع لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 17 ماي الجاري، من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة، مؤكدة أنه تم استقبالها وتسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.
وأضافت ولاية الأمن، أنه تم الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، وذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، وهو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.
أما بخصوص طرح أسئلة شخصية على المسنة من طرف الشرطة، أوضحت ولاية أمن الدار البيضاء أن الأمر يتعلق في حد ذاته ببحث إداري تقتضي الضوابط المهنية والتنظيمية إجراءه في حالة معالجة حالات استثنائية لطلب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصوصا وأن السيدة المعنية بالأمر لم يسبق لها إنجاز أي وثيقة تعريفية رغم سنها المتقدم ولا تتوفر على معطيات مخزنة ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، وذلك تفاديا لأي تزوير أو استعمال تدليسي أو إجرامي لهويتها الشخصية، انطلاقا من مسؤولية مصالح الأمن الوطني في حماية المعطيات التعريفية للمواطنين المغاربة.
