أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، النظر في قضية طبيبين يشتبه تورطهما في منح شهادة عجز لمحمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، إلى يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم.
ويتابع المتهمان من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة، من أجل إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، والمشاركة في إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، بعدما قررت في وقت سابق إيداع طبيب يعمل بمصحة خاصة السجن المحلي بالمدينة، وإيداع طبيبة للنساء والتوليد وعضو مجلس جماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية السجن المحلي لبني ملال لغياب جناح خاص بالنساء في سجن الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في منح شهادة طبية بوساطة من الطبيبة المعتقلة، لمحمد مبديع المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة بالدار البيضاء بتهم تتعلق بالاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
وكان محمد مبديع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، قد أدلى بشهادة طبية تثبت العجز للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي وضع من أجله قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا، بينما كان مبديع ظهر على شاشة التلفزيون وانتشرت صور له وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب التي انتخب على رأسها، مما أدى إلى تحريك المتابعة ضد الطبيبين المذكورين.
