قطاع السيارات... المغرب والمجموعة الألمانية ليوني يوقعان اتفاقية لإنجاز مشاريع استثمارية

أبرمت المملكة المغربية والمجموعة الألمانية ليوني، يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، بروتوكولي اتفاق واتفاقية إطار، لإنجاز ست مشاريع استثمارية للمجموعة في قطاع السيارات.

وأفاد بلاغ صحفي، أنه تم رصد مبلغ استثماري تزيد قيمته عن 932 مليون درهم، ومن شأن هذه المشاريع الموزعة على عدة جهات للمملكة، أن تسمح بإحداث 7100 منصب شغل جديد في أفق سنة 2027. ويتعلق الأمر بإنشاء وحدة جديدة لتركيب الكابلات في منطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار تبلغ قيمته 188 مليون درهم مع إحداث 3000 منصب شغل مباشر. ويهم باقي المشاريع الخمسة توسعة مصانع المجموعة بجهة الدار البيضاء سطات.

وقد جرت مراسم التوقيع تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد توفيق مشرّف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، والسيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد رئيس مجلس الجهة. كما شارك في مراسم توقيع هذه الاتفاقيات السيد فخري بوكرة، المدير العام لشركة ليوني بالمغرب، والمدير العام للمجلس الجهوي للاستثمار، ومدير شركة ميدز بارك أليوبوليس، علاوة على المديرين الجهويين للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات لجهة سوس ماسة.

البلاغ أضاف أن بروتوكول الاتفاق المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية يتعلق ببرنامج الاستثمار لشركة ليوني وإحداث مناصب شغل بقطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات في المغرب. ويتعلق التوقيع الثاني باتفاقية إطار تهم دعم الاستثمار بين المجلس الجهوي لأكادير وبين شركة ليوني وتخص إنشاء وحدة صناعية لنفس الشركة بأكادير في المستقبل.

وأخيرا، يستهدف التوقيع الثالث تعزيز شراكة شركة ليوني في المغرب مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات واثنتين من مؤسساتها الرئيسية: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

والهدف المتوخى من الاتفاقيات هو تنشيط وتنويع المشهد الاقتصادي والصناعي الوطني. ويُرتقب أن تُسهم أيضا في تعزيز ترسيخ السيادة الصناعية للبلاد والمشاركة في نمو وتطوير قطاع السيارات.