الحكومة تصادق على مستجدات تهم منطقة التصدير الحرة لوجدة

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.340 بتغيير المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 27 من ماي 2011 بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة.

ويهدف المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في تاريخ 23 من جمادى الاخيرة 1432 (27 ماي 2011)، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتار.

وبهذا الخصوص، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة أن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.