لازال الزلزال الذي ضرب المرافق القضائية يطيح بالمزيد من المسؤولين بالمحاكم البيضاوية، والسماسرة والموظفين، للأسبوع الثاني على التوالي، في سرية تامة وتنسيق بين الوكيل العام للملك والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلم موقع “الأنباء تيفي”، أن سلسلة من مساطر الاستماع بخصوص أضخم زلزال يضرب المرافق القضائية البيضاوية، المتعلق بسمسرة واسعة النطاق، تواصلت أمس الثلاثاء، حيث تشير الأخبار إلى الاستماع إلى عناصر تنتمي إلى جسم القضاء، استكمالا للتحقيقات التي قادت بعض القضاة إلى المثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة النقض لتمتعهم بالامتياز القضائي.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صالح تزاري 19 متهما جديدا أول أمس الإثنين، على قاضي التحقيق، بعد أن عرضتهم عليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ارتباطا بتداعيات اعتقال المنتدب القضائي الإقليمي.
وقرر قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهم، الاحتفاظ ب 17 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بينما تابع متهمين اثنين في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق، يوم الجمعة المنصرم، قد اتخذ قراره في حق 25 متهما يتقدمهم المشتبه فيه الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي، حيث قرر إيداع 19 منهم سجن عكاشة، وتابع أربع نساء في حالة سراح، كما قرر حفظ المتابعة في حق متهمين اثنين.
