رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، الطلب الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، من أجل نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، والذي يدينه بسنتين حبسا نافذا.
وأصبح النائب البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، صاحب العبارة الشهيرة “هشة بشة كشة”، مع قرار محكمة النقض، مهددا بالعزل، وذلك بسبب الحكم الصادر في حقه على خلفية رصد خروقات واختلالات بمالية جماعة الحوافات خلال فترة توليه رئاستها.
وسبق أن قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بإدانة النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
وقد أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الحكم السابق الصادر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته والمعروف باستخدامه لمصطلحات غريبة داخل البرلمان.
وسبق لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أصدرت حكما، في فبراير من السنة الماضية، في حق عيدودي، حيث يدينه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك من أجل اتهامه بتبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وكان مستشارون بجماعة الحوافات قد اتهموا صاحب عبارة”جشة عشة هشة بشة”، التي أثارت جدالا في البرلمان، باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بـ “نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية”.
