أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 50 متهما جديدا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار سلسلة ارتدادات الزلزال الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ومحيطها، ليناهز عدد المتابعين إلى حدود نهاية الأسبوع المائة، أغلبهم تم إيداعهم سجن “عكاشة”.
وحسب ما علم موقع “الأنباء تيفي” فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صالح تزاري أحال على قاضي التحقيق 50 مشتبها فيهم جدد في قضية “السمسرة القضائية”، ضمنهم سماسرة ومنتمين لمهن قضائية، بينهم كتاب في مكاتب المحاماة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قرر إيداع الجميع السجن المحلي “عكاشة” بعد التحقيقات الأولية معهم، حيث قرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، لينضاف المتهمون الجدد إلى دفعتين سابقتين من 25 و19 متهمين آخرين يقبع أغلبهم في السجن في انتظار التحقيق التفصيلي.
وبعد الإجراءات المسطرية التي اتخذت في حق قضاة ومستشارين على علاقة بملف السمسرة القضائية، لا زالت التحقيقات جارية بجدية وسرية تامة، مع قضاة ورؤساء غرف وقضاة مستشارين وآخرون من جهاز النيابة العامة، حيث تشير التحقيقات إلى احتمال سقوط المزيد من المتهمين بتتبع الخيوط الذي انطلقت منذ توقيف المنتدب القضائي، والتي يبدو أنها ستفرز مفاجآت كبيرة.
وكان الوكيل العام قد أحال 19 متهما الإثنين الماضي، على قاضي التحقيق، بعد أن عرضتهم عليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ارتباطا بتداعيات اعتقال المنتدب القضائي الاقليمي.
وقرر قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهم، الاحتفاظ ب 17 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وأمر بإيداعم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بينما تابع متهمين اثنين في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق، يوم الجمعة 2 يونيو الجاري، قد اتخذ قراره في حق 25 متهما يتقدمهم المشتبه فيه الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي، حيث قرر إيداع 19 منهم سجن عكاشة، وتابع أربع نساء في حالة سراح، كما قرر حفظ المتابعة في حق متهمين اثنين.
