بسبب قضية"سامير"..نقابيون يطالبون بإقالة وزيرة في حكومة أحنوش

بعد تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب الأربعاء الماضي عن كون أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير. دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” الى عفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/ المحروقات.

وقالت الجبهة في بلاغ توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.

وأكدت الجبهة, أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.

ووصفت الجبهة في ذات البلاغ, ” أن وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.

يذكر أن مصفاة سامير متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها قضائياً عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم نتيجة سوء تدبير المالك السابق حسين العمودي، الذي لجأ إلى رفع شكاية ضد المغرب أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي للمطالبة بتعويضات مالية.