طالبت عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية إلى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في التسيير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعة أسيف المال، بدائرة مجاط، التابعة لإقليم شيشاوة.
وأبرزت عائشة الكوط، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، التجاوزات والاختلالات التي يشهدها تدبير جماعة أسيف المال، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات، من قبيل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتأليف لجن فتح الأظرفة، وضعف المداخيل المتعلقة بكراء شاحنة الجماعة، وعدم تبرير صرف أجور لفائدة موظفين منقطعين عن العمل، وتسجيل ارتفاع غير مبرر في أجور العرضيين والمياومين.
وأكدت الكوط، في سؤالها، على لجوء المكتب المسير إلى منافسة صورية لمنح الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي، والأمر بأداء النفقات قبل الإنجاز الكلي للخدمات، وكذلك أداء مبالغ مقابل خدمات غير منجزة، وعدم تحديد مآل وأوجه التوريدات الخاصة بالجماعة، والانتقائية والتمييز في خدمات الصيانة الكهربائية وتقريب الضرورية منها للمواطنين، وتبخيس عمل أعضاء ممثلي الساكنة غير الموالين للرئيس، بعدم تضمين محاضر الدورات لملاحظاتهم واستفساراتهم.
وتساءلت عائشة الكوط البرلمانية عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في السؤال ذاته، عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها من أجل وقف خرق مجلس جماعة أسيف المال للقانون، وتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للجماعة.
