أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحجز كل ما يمتلكه البرلماني السابق أحمد شدا.
وكشف مصدر موثوق لـ”الأنباء تيفي”، أن الوكيل العام للملك بعث إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يطلبه العمل على مواصلة البحث في الموضوع وفق تعليمات النيابة العامة.
وأذن الوكيل العام للملك بعقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لأحمد شدا وسيدة وشخص آخر.
كما أمر بعقل وتجميد حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها، وعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة لشركة.
وقضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني أحمد شدا من صفته عضوا بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية في الدائرة المحلية لبني ملال.
