المحكمة تتخذ هذا القرار في حق بابور الصغير ومدير بنك

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المداولة في الدفوع والطلبات الأولية لمحاميي الدفاع في الملف الثقيل جدا، المتابع فيه المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية ذاتها، وهي قضية تفجرت على خلفية محاكمات البرلماني المعتقل بابور الصغير.

وشهدت جلسة اليوم مرافعات المحامين لتقديم دفوعاتهم الشكلية وطلباتهم الأولية لتجهيز الملف، قبل انطلاق المناقشة، حيث ركز الدفاع على عرض مجموعة من الوثائق التي توصلت التحقيقات إلى أنها مزورة، وأنه على المتهمين التأكد من زوريتها عن طريق إجراء خبرة تقنية عليها.

كما طالب الدفاع بإحضار لائحة عدد من الشهود ومصرحي المحضر، إضافة إلى استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات القروض بالمؤسسة البنكية، والتي تضم 15 عضوا، إضافة إلى مطالب أخرى مختلفة.

وبعد ساعات من عمر الجلسة التي استغرقت الفترة الصباحية وجزء من الفترة المسائية، قرر القاضي علي الطرشي رئيس الهيئة بالقاعة 8، تأخير الملف إلى شهر 23 يونيو الجاري لمواصلة المحاكمة، بينما حدد يوم الثلاثاء المقبل 20 يونيو للبت في الطلبات والدفوع التي تقدم بها الدفاع اليوم.

القضية التي استمر التحقيق فيها حوالي سنة، كانت المحكمة الابتدائية لعين السبع قد قضت في حقها بعدم الاختصاص، ثم أحالها الوكيل العام باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في فبراير الماضي.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.