بني ملال.. توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة سجناء سابقين

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، حفل توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة 29 من نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم الذين انخرطوا واستفادوا من برنامج مصالحة، وذلك بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، ورئيس مجلس الجهة وممثلو شركاء برنامج مصالحة وشركاء الرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم.

ومن خلال كلمة له بالمناسبة، أكد والي الجهة أن توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة من نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم، يعتبر من المبادرات ذات الحمولة الاجتماعية القوية، التي تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، للمواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو- مهني ملائم عند إطلاق سراحهم، منوها بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى جانب عدد من الفاعلين والشركاء الآخرين، لضمان الكرامة الإنسانية للنزيلات والنزلاء داخل المؤسسات السجنية، وكذا مصاحبتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

كما أبرز أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أولت منذ انطلاقها سنة 2005، عناية واهتماما خاصين بكل الفئات الهشة، خاصة فئة السجناء السابقين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المبادرة ساهمت ب حوالي 8,5 مليون درهم، لإنجاز مجموعة من المشاريع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، تشمل بناء وتجهيز مركزا لإدماج ومواكبة السجناء السابقين، وتجهيز قاعات بمعدات الاعلاميات بالمؤسسات السجنية بالجهة، اقتناء سيارات اسعاف وتجهيزات طبية لفائدة المؤسسات السجنية، دعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية السابقين، فضلا عن الدعم التقني والمالي للجمعيات النشيطة في مجال الاهتمام بالسجناء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالتكوين وتقوية القدرات.

ومن جانبه، أبرز المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، أن إحداث هذه المؤسسة سنة 2002، جاء للإجابة على سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، واعتماد برامج من الجيل الجديد داخل الفضاءات السجنية تروم إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء بمعية مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، لتحويل هذه الفضاءات المغلقة إلى مشتل لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال وضع آليات وإمكانيات معرفية تمكن السجين، بعد الإفراج عنه، من الاندماج الفعال والسليم داخل المجتمع.

كما أكد أن برنامج مصالحة يُعدّ من أهم البرامج التي يتم تنفيذها تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يهدف الى تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظِّم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، وتمكينهم من المصالحة مع ذواتهم ومع المجتمع، وتزويدهم بالمداخل والآليات التي تُمكِّن من فَهْم النص الديني فهما صحيحا، وفق الثوابت التي تَبنَّتها المملكة.

وبمناسبة هذا الحفل تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تهدف الى دعم وإحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل لفائدة الأشخاص المفرج عنهم، والمستوفين للشروط اللازمة، وذلك بكلفة إجمالية حددت في مليون درهم.

هذا وعرف هذا الحفل توزيع مجموعة من التجهيزات والمعدات على 29 مستفيد، هذه المعدات تخص عدد من الأنشطة المرتبطة بقطاعات التجارة، والفلاحة، والمطاعم، وحرف الحلاقة وتركيب الزليج ونجارة الألومينيوم والمعلوميات.