انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طريقة توجيه الحكومة دعم البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية، والمقدر بـ 10 ملايير درهم، داعيا إياها إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
ورأى أنه وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم ودعم الفلاحين – كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم– في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي، إلا أنها واصلت نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية.
ونبهت إلى كون هذه الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
واعتبرت أن ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، قائلا إن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل.
وتساءلت الأمانة العامة عن مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم الذي خصصته الحكومة لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي.
واعتبرت أن هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها للأسف الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة،
