دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الانخراط والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيمها بعد غد الثلاثاء.
وأدانت الجمعية في بلاغ لها، منع سلطات الدار البيضاء للمسيرة الوطنية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو الجاري، مستنكرة في نفس الوقت لما أسمته ب”التضييقات” التي تطال حقوق وحريات المغاربة.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ نفسه تنديدها لما اعتبرته “الإجهاز” على مكتسبات العاملات والعمال وعموم الأجيرات والأجراء وكافة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مع استمرار التهاب الأسعار وارتفاع معدل البطالة وتفكيك المرفق العمومي وخوصصة قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وشجبت الجمعية في بلاغها، لما وصفته ب”الحكم الجائر والانتقامي” القاضي بإدانة المعتقل السياسي السابق صالح لشخم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وكذا رفض السلطات بالمحمدية تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية، ومكتب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، على أنها تتابع تصديق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد استبعاد أداء الغرامات مقابل أيام السجن، والذي لاقى اعتراضات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي، مبرزة أن هذا الإجراء غير كاف للتخفيف من الاكتظاظ المهول في السجون، وأن الحل الناجع، يقتضي مراجعة جذرية لمسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق من تتوفر فيهم شروط حضور جلسات المحاكمة في حالة سراح والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع إذا تمتعوا بالسراح المؤقت.
