جرى، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، بين المديرية العامة للأمن الوطني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، تهم التكوين في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية وطنية، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، بتعاون وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، حول موضوع “التكوين في حقوق الإنسان”.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، فريد الباشا، ومدير المعهد الملكي للشرطة أحمد الزعري.
وبهذه المناسبة، أوضح المراقب العام خالد زوكاري، رئيس شعبة التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة، في كلمة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الاتفاقية تعكس “انطلاق شراكة بين هاتين المؤسستين، تقوم على روابط متينة، من أجل تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين، وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.
وأبرز أن “استهلال مسيرة هذه الشراكة والتعاون بتنظيم ندوة علمية حول التكوين في مجال حقوق الإنسان هو حدث يجب استحضار أهميته وحمولته القيمية والوطنية، انطلاقا من إيماننا الراسخ بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بشأن حقوق الإنسان”، مضيفا أن التكوين يشكل المدخل الرئيسي لتحقيق كل المطامح المرتبطة ببناء مجتمع يقوم على قيم ومبادئ حقوق الإنسان ويوجه السلوك العام نحو احترامها وصيانتها.
وقال إنه اعتبارا لكون الجامعات تعد الشجرة الأم التي تتفرع عنها مختلف الفروع المهنية القانونية والقضائية، يأتي توقيع هذه الاتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، التي ستساهم في إغناء وتعزيز الجهود المبذولة من طرف المؤسستين في مجال بناء وتطوير القدرات والكفاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن التعاون المشترك والانفتاح على المحيط المؤسساتي والأكاديمي، يشكل أهم محاور برامج عمل المديرية العامة للأمن الوطني في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مفهومها لدى كافة موظفي الأمن الوطني، من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم التي عقدتها مع المؤسسات والجامعات والمعاهد الوطنية.
ومن جهته، أكد فريد الباشا، أن هذه الاتفاقية تجسد الاقتناع المشترك للكلية وللمديرية العامة للأمن الوطني بضرورة الانفتاح على المجتمع وعلى المحيط الوطني والدولي.
وأكد حرص المؤسستين على أن يكون لهذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، وقعا حقيقيا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني خطت خطوات مهمة جدا في هذا المجال، وتعتبره غاية لها ومعنى لعملها.
وأبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الكلية والمديرية العامة للأمن الوطني تجسد بوضوح “التطور الذي شهدته المديرية خدمة للوطن وللتنمية التي لا تكتمل بدون حماية حقوق الإنسان”، مضيفا أنها تجسد كذلك إيمان المديرية العامة بحقوق الإنسان وتعكس دور الجامعة المغربية في دعم وحماية القيم الكونية وخدمتها.
وتتوزع أشغال ندوة “التكوين في حقوق الإنسان” على جلستين علميتين : “التكوين في مجال حقوق الإنسان والحكامة الأمنية”، و”الأبعاد القيمية لحقوق الإنسان”.
وسينكب المشاركون على مناقشة عدد من المحاور تهم “السياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب: مقاربة من داخل معادلة حقوق الإنسان”، و”ممارسة حق الإضراب: قراءة في مشروع القانون التنظيمي”، و”موضوع التكوين الشرطي كآلية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية”.
