محكمة جرائم الأموال تحدد موعد آخر جلسة لقضية "مول 17 مليار"

أعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن موعد الحلقة الأخيرة من سلسلة محاكمة زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، المتابع أمام القضاء في قضية اختلالات مالية وتسييرية، حيث أمضى ست سنوات كاملة داخل أسوار “عكاشة”.

الحلقة الأخيرة من السلسلة التي شابها تشويق وإثارة في أغلب مراحلها، انصب النقاش حولها على غرار عمر المحاكمة الاستئنافية الممتد لثلاث سنوات، حول ثروة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، وهو الملف المعروف بـ”مول 17 مليار”، كما هو الحال في جلسة عشية أمس الأربعاء، التي خصصت للرد على تعقيب النيابة العامة.

وشهدت الجلسة رد الدفاع على تعقيب النيابة العامة، حيث استفاض عناصر دفاع المطالبين بالحق المدني على أمل الرفع من العقوبات الحبسية والسجنية للمتهمين، وأيضا الرفع من التعويضات المالية، خاصة وأن التعويضات الصادرة في الشق الابتدائي لا ترقى إلى تعويض الأضرار الناجمة عن الجرائم في النازلة.

وفي المقابل أصر دفاع المتهم الرئيسي زين العابدين حواص على أنه يملك أموالا طائلة بعشرات الملايير من عائدات الإرث وغيرها من تجارته، مضيفا أن الملف فيه متورطون آخرون وهم المتهمون المتابعون في القضية، في إشارة منه إلى ضرورة الزج بالمتهمين المدانين أيضا في المرحلة الابتدائية في النازلة، باعتبار أنهم ضالعين في التهم الموجهة لموكله.

وحددت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 5 يوليوز القادم لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين ثم إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.

ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون مهامهم في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.