شبيبة "البيجيدي" تطالب بفتح تحقيق في امتحان المحاماة

طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة.

وشددت شبيبة العدالة والتنمية في مراسلة وجهتها لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على إعادة فتح ملف التبليغ الذي سبق أن قدمته للهيئة بتاريخ 06 يناير 2023، واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن تشكل إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع ترتيب الآثار القانونية التي ترونها مناسبة وفق ما نص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرزت الشبيبة في مراسلتها، أن هذا الطلب، جاء بناء على الفصول 31 و36 و159 من الدستور، وبناء على القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لاسيما المواد 3، 4 و21 منه، مضيفة أنه أيضا بناء على تبليغ شبيبة العدالة والتنمية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتاريخ 06 يناير 2023، بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بخصوص الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022، وكذا بناء على مراسلة الهيئة الجوابية بتاريخ 26 يناير 2023 بخصوص قرار اللجنة التنفيذية بحفظ التبليغ (ملف رقم 05/23 شعبة معالجة الشكايات) لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا إلى أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19.

وتابعت شبيبة “البيجيدي”، أنه بناء على الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2023 (ملف عدد 10 إ.ق/2023، إرسال عدد 120 ك خ/ 2023) حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد ك.خ /23، والتي تقدم بها أحد المحامين نيابة عن أحد المترشحين المتضررين.

واستندت شبيبة العدالة والتنمية في المراسلة نفسها، إلى بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ03 يونيو 2023 بشأن التقرير الخاص الذي رفعته لرئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور، حيث استند التدخل على مقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، حيث تنص المادة 12 منه على عدد من القضايا التي لا يجوز للمؤسسة النظر فيها منها التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، ما يؤشر على انتفاء الموانع القانونية الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وخلصت شبيبة “المصباح” في المراسلة ذاتها، إلى أن هذا الطلب يأتي أيضا استنادا إلى بلاغ رئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول، وعلى قرار وزير العدل رقم 2023/01 الصادر في 06 يونيو 2023 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة2023، ما يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافئ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022.