خففت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة، الحكم الابتدائي الصادر في حق طبيب متابع بالتحرش الجنسي في حق زبونة حلت بعيادته، مع الإبقاء على الغرامة المالية وتعويض المطالبين بالحق المدني.
وقضت المحكمة في الشق الاستئنافي للملف بإدانة الطبيب ب6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، مع أدائه للضحية 50 ألف درهم، بالإظافة إلى 20 ألف درهم لزوجها، وهو أيضا مطالب بالحق المدني في القضية، حيث توبع الطبيب المختص في أمراض الحنجرة والأنف والأذن.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة قد أصدرت حكمها في حق الطبيب، في أبريل الماضي، حيث قضت بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية وأدائه تعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني.
وتعود فصول القضية إلى زيارة الضحية للطبيب في عيادته رفقة زوجها، غير أنها ادعت تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الطبيب، الذي سبق له أن توبع بتهمة التحرش الجنسي في شكاية سابقة، ليفتح تحقيق بتعليمات من النيابة أدى لمحاكمة الطبيب وإدانته ابتدائيا بثلاث سنوات، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى 6 أشهر.
