دعا خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، إلى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، خاصة من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار، وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه، وإعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين للنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته.
وأبرز والي الجهة في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار بمدينة بني ملال، أن عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2022، وصل الى 238 مشروعا، بحجم استثمارات وصل الى 30,3 مليار درهم، ومن المتوقع أن تساهم في خلق 7900 منصب شغل، مشيرا الى أن هذه المؤشرات حافظت على منحاها الإيجابي خلال النصف الأول من سنة 2023، حيث بلغ عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال هذه الفترة، 143 مشروعا، ومن المتوقع أن تساهم في خلق 5800 منصب شغل.
وأكد والي الجهة، على ضرورة تظافر وبذل المزيد من الجهود لكافة المتدخلين المعنيين لتجاوز الصعوبات التي تعترض إعداد وإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية، خاصة من خلال تطوير وتقوية آليات مواكبة هذه المشاريع، سواء أثناء إعدادها أو أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها واستغلالها، وذلك بهدف الرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
كما شدد على تعزيز دور مواكبة حاملي المشاريع والمقاولة الجهوية، والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات والاكراهات التي تؤثر على ديمومة المقاولة بالجهة والحفاظ على استدامة أنشطتها.
ولمواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا على مستوى النهوض بقطاع الاستثمار، شدد والي الجهة على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2023، وذلك على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بمواكبة انجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى الإنجازات المحققة على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
وقد عرف الاجتماع تقديم تقرير مكتب التدقيق برسم سنة 2022، وتقديم تقرير لجنة التدقيق برسم نفس الموسم. كما عرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة حول التحديات والاكراهات التي تحد من انجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتدارس القضايا والآليات التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتعزيز جلب المستثمرين ودعم دور مواكبة المقاولات بالجهة.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وافق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2022، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
