أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة تعرضت إلى عقوبة العزل سنة 2015.
وحسب بيان صحفي، فقد أوضحت المندوبية، أن ما صدر عن المعنية بالأمر، في شريط فيديو على يوتيوب من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات، يعد أمرا خطيرا ومعطيات كاذبة بخصوص ملفها، في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة”، والتي قالت إنه “تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات”.
وأكدت المندوبية أن “ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون”.
وأوضحت أن “عقوبة العزل المتخذة في حقها صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية”.
وأشارت إلى أن “المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام؛ بعد أن لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع”.
